تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضى الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد  المرأة في ميدان العمل  لكي تكفل لها ، على أساس تساوي  الرجل والمرأة ،نفس  الحقوق ولا سيما : - تقر الاتفاقية الحق في العمل  كحق أنساني على:

•         الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر

•         الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شئون التوظيف

•         الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة،والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر

•          الحق في المساواة في الأجر بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة وفي تقييم نوعية العمل.

•          الحق في الضمان الاجتماعي  ولا سيما ف حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل أخر من أشكال عدم القدرة  على العمل ، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.

•         الحق في الوقاية الصحية والسلامة المهنية وظروف العمل ، بما في ذلك حماية  وظيفية الإنجاب

توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج  والأمومة ولضمان  حقها الفعلي في العمل . تتخذ الدول  الأطراف التدابير المناسبة

•         لحضر الفصل من الخدمة  بسبب الزواج أو الأمومة والتمييز  في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية مع  فرض جزاءات على المخالفين.

•         لإدخال نظام إجازة الأمومة  المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة  دون أن تفقد المرأة الوظيفية التي تشغلها أو اقدميتها أو العلاوات الاجتماعية.

•         لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين  الوالدين من الجمع  بين التزاماتهم الأسرية  وبين مسؤوليات  العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة  من  مرافق رعاية الأطفال.

•         لتوفير حماية خاصة للمرأة  أثناء فترة الحمل في الأعمال التحى تثبت أنها مؤذية لها .

•         يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وان يتم تلقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

ما ينطبق من التشريعات الوطنية مع مادة الاتفاقية.

نص الدستور في

مادة ( 24)

            تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.

ماده (31)

 " النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون.

ماده (41)

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والإجتماعيه والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون".

مادة (42) من قانون العمل

•         تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط  العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون  أي تمييز، كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب والتأمينات الاجتماعية ، ولا يعتبر في حكم التمييز ما  تقتضيه مواصفات العمل او المهنة.

مادة (67)

 تستحق المرأة العاملة اجر مساويا للأجر الرجل  العامل اذا كانت  تؤدي نفس العمل  وبنفس شروطه ومواصفاته.

القانون رقم ( 25 ) لسنه 1991 م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته

المادة( 20)

 أ. يكون التقاعد إلزاميا عند بلوغ المؤمن عليه سن ( 60سنة ) للرجل والمرأة واختياريا للمرأة عند سن ( 55 )

ب. إكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية

قدرها ( 35 ) سنة كاملة

إضافة مادة:-( 60 مكرر

يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي والمعاش التقاعدي لإزواجهما.

المادة ( 57

الفقرة ( أ ): تؤدي المؤسسة تعويضاً من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين سنة فأكثر في الأحوال الآتية : استقالة المؤمن عليها المتزوجة والأرملة المطلقة إذا طلبت هي ذلك شريطة ألا يتم الصرف لأكثر من مرة واحدة.

مادة (119) على صاحب العمل  ان يوفر الرعاية الصحية  للعاملين لدية. على ان تشمل الاتي :-

•         اجراء الكشف الطبي للعامل قبل التشغيل

•         نقل  العامل  الى عمل يتناسب مع حالته الصحية بناء على تقرير من الجهات الطبية كلما كان  ذلك ممكنا.

•         ان يوفر العمل المناسب للعامل ووفق توصيات الجهات الطبية المختصة  حسب ظروف وإمكانية العمل .

مادة 47

على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطي ات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الأضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض. وعلى سبيل المثال حمايتها من

-1 مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة .

-2 مخاطر الاهتزازات والضوضاء .

-3 مخاطر زيادة أو نقص الضغط الجوي

مادة( 45

يحق للعاملة الحامل ان تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدته ستين يوماً.

 لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع.

-3 تعطى العاملة الحامل عشرين يوما إضافية إلى

الأيام المذكورة في الفقر ة( 1) وذلك في الحالتين

التاليتين :

أ. إذا كانت الولادة متعسرة وإثبات ذلك

بقرار طبي.

 في حالة ولادة توائم

مادة (45)مكرر على المؤسسات العامة والخاصة المستخدمة لخمسين عاملة  فأكثر في منشاة واحدة أن تنشئ أو تعهد إلى دارة حضانة  بإيواء أطفال العاملات  بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير.

أما بما يخص هذه الفقرات

توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج  والأمومة ولضمان  حقها      الفعلي في العمل . تتخذ الدول  الأطراف التدابير المناسبة

•         لحضر الفصل من الخدمة  بسبب الزواج أو الأمومة والتمييز  في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية مع  فرض جزاءات على المخالفين.

•         لإدخال نظام إجازة الأمومة  المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة  دون أن تفقد المرأة الوظيفية التي تشغلها أو اقدميتها أو العلاوات الاجتماعية.

•         لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين  الوالدين من الجمع  بين التزاماتهم الأسرية  وبين مسؤوليات  العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة  من  مرافق رعاية الأطفال.

•         لتوفير حماية خاصة للمرأة  أثناء فترة الحمل في الأعمال التحى تثبت أنها مؤذية لها .

•         يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وان يتم تلقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

•         لا يوجد إجراءات  أو ضمانات لحضر الفصل  بسبب الزواج  أو الأمومة

الفقرات الملونة  فقرات  لم أجد في قانون  العمل إي إجراءات  أو تدابير يتخذ بشأنها والمادة الخاصة بتوفير الحضانات  مادة  تحتاج للمراجعة.

 وتحتاج إلي  قرار من الوزير في حالة تنفيذها